در قسمت ششم از مجموعه برنامه ی اصلاحات فرهنگی در عربستان سعودی، چالش های اجرای سند چشم انداز 2030 بررسی می گردد.

بررسی ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه عربستان سعودی نشانگر آن است که نظام سیاسی در این کشور مبتنی بر ارزش های غیر دمکراتیک است. از طرف دیگر  قبیله محور بودن بافت جامعه در عربستان سعودی، پذیرش نوع خاص سیستم سیاسی که در آن یک خاندان بر کل کشور حکومت می کند را آسان تر کرده است. اما با این وجود عربستان سعودی برای آنکه بتواند از گسترش اعتراض های داخلی در کشور خود جلوگیری کند، استفاده از بسته های اقتصادی - رفاهی و شبکه های رسانه ای برای کنترل اعتراض های مردمی، استفاده می کند. 

طبقه متوسط شهری در تمام جوامع به عنوان عناصر گفتمان ساز و عامل تغییر و اصلاحات اجتماعی و اصلی ترین حامیان جنبش های اعتراضی محسوب می شوند. در طول یک دهه اخیر این طبقه مهمترین منتقد حکومت عربستان سعودی بوده که در بدنه جریان ها و نیروهای اجتماعی معترض  در این کشور حضور داشته اند. گسترش دامنه اعتراضات یکی از مهمترین چالش های پیش روی رژیم آل سعود است. اعتراض هایی که حتی طرح  بلند پروازانه سند چشم انداز 2030 نیز نتوانست شعله آن را خاموش کند.

از آنجائی که رژیم آل سعود پایگاه مردمی و مشارکت سیاسی  ندارد، بنابراین مخالفان آنها به صورت گروه های مستقل و گروه های سیاسی شیعه و غیر شیعه در خارج از عربستان سعودی مثل لندن، امریکا، نیوزیلند و استرالیا حضوردارند. عباس نادری، پژوهشگر ایرانی در پژوهشی با عنوان بررسی جامعه شناختی نظام سیاسی عربستان سعودی، مخالفین عربستان سعودی را اینگونه توصیف و تعریف می کند: بعد از مطرح شدن سند چشم انداز  2030 بسیاری از مخالفان سعودی در خارج از کشور نسبت به عملیاتی نبودن این سند اعتراض کردند. یکی از آنها گروه های مسلمان شیعه با رهبری روحانیون هستند این گروه ها در کشورهای مختلف عربی و اروپایی فعالیت دارند. یکی از مخالفان معروف سیاسی به نام سید دکتر حمزه الحسن در لندن و دکتر فواد ابراهیم در بیروت هستند. دکتر فواد ابراهیم مدیریت ماهواره النبأ بر علیه رژیم آل سعود را برعهده دارد. آنها بیشتر خواهان دموکراسی، قانون اساسی، آزادی بیان و تبلیغات آزاد هستند.

عربستان سعودی به هیچ وجه به مخالفان اجازه فعالیت سیاسی نمی دهند. مخالفان داخلی نظام سیاسی عربستان سعودی شامل طیف گسترده ای از سنی های ناراضی از عملکرد پادشاهی، شیعیان و سایر اقلیت های مذهبی، زنان معترض به محرومیت های اجتماعی، جوانان ، لیبرال گراها، کارگران خارجی، جریان اخوانی می باشد.  جریان شیعی عربستان سعودی در احسا و قطیف حضور دارند، اما نمی توان به آنها گروه سیاسی گفت، بلکه آنها بیشتر گروه مردمی هستند که اجازه هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارند و حقوق مذهبی، فرهنگی و اقتصادی شان، به صورت سیستماتیک نقض می شود و امیدوار نیستند که اصلاحات فرهنگی و اقتصادی در عربستان سعودی، تغییری در وضعیت آنها ایجاد نماید.

اگر چه با روی کار آمدن بن سلمان و مطرح شدن سند چشم انداز 2030  اقداماتی ظاهری و نمادین در حمایت از حقوق زنان در عربستان سعودی انجام شد اما همچنان می توان گفت که زنان سعوی از حقوق سیاسی و اجتماعی خود  برخوردار نیستند. حقوقی که به نظر می رسد  با  آزاد کردن رانندگی بعد از سال ها فشار داخلی و خارجی نیز محقق نشده است به همین دلیل جامعه زنان همواره جزئی از معترضان داخلی در این کشور محسوب می شوند و رژیم آل سعود نیز از سرکوب این قشر نیز سرباز نزده و آشکارا هرگونه فعالیت فرهنگی و مدنی این قشر از جامعه را سرکوب می کند. 

Stéphane Lacroix کارشناس اندیشکده امریکایی «رند» در گزارشی با عنوان «عربستان سعودی و موانع اصلاحات» بخشی دیگر از معترضان را در عربستان سعودی، جوانان و لیبرال ها می داند و می نویسد: در کنار سایر طبقات اجتماعی که علیه نظام عربستان سعودی اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی می کنند جوانان و لیبرال ها نیز با انجام اقداماتی خواهان اعمال تغییر و اصلاح در جامعه عربستان سعودی هستند. به طوری که با شروع اعتراض های مجازی دو گروه اینترنتی به نام های جنبش جوانان ملی و جنبش جوانان آزاد تشکیل دادند. این دو گروه خواسته های خود را برای آزادی، مبارزه با فساد و بی عدالتی، رفع بیکاری و آزادی زندانیان سیاسی متمرکز کردند. بعد از تدارک اعتراض های روز خشم، مجموعه ای از فعالان سیاسی در اقدامی بی سابقه، تاسیس اولین حزب سیاسی پادشاهی عربستان سعودی را اعلام کردند که این مساله به شدت با واکنش نیروهای امنیتی سعودی مواجه شد. با توجه به این تحولات و با افزایش جوانان تحصیل کرده و تاثیرگذاری آنها در جامعه عربستان سعودی، این کشور شاهد شکل گیری تضاد میان دو دیدگاه مدرنیزاسیون و ایدئولوژی سنتی حاکم بر رژیم خواهد بود که این مساله رژیم آل سعود را با چالشی جدی و فراگیر مواجه خواهد ساخت. چالشی که حتی اصلاحات ظاهری بن سلمان در قالب سند چشم انداز 2030 نیز نتوانست آن را برطرف کند بلکه شکل اجرای آن حتی موجب تشدید این تضادها  و اعتراضات مردمی شد.

مقامات عربستان سعودی تلاش می کنند تا جنبش های اعتراضی داخلی را مختص شیعیان دانسته و دیگر اقشار و به ویژه اهل تسنن را کاملا راضی نشان دهند. اما برآیند تحولات جامعه عربستان سعودی نشانگر وجود اهل سنت ناراضی از سیاست  های خاندان آل سعود است. بدین معنا که سنی های عربستان سعودی  نیز از دستیابی به حقوق کامل خود محروم اند و به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور خود اعتراض دارند. اگرچه تهدید و ارعاب حکومت در میان سنی ها در سالهای گذشته ، موثر بوده و آنها را از حضور در صحنه باز داشته است اما بعد از نام گذاری روز 11 مارس تحت عنوان روز خشم، دو گروه سنی سلفی و مخالف حکومت عربستان سعودی یعنی جنبش «اصلاحات اسلامی» و گروه تازه تاسیس «امت سنی» از آن حمایت کردند.

شیعیان در شکل دهی و مدیریت اعتراض ها در عربستان سعوی دارای نقش محوری و کانونی می باشند. چرا که این اعتراض ها در مناطق شرقی به خاطر داشتن ریشه های مذهبی و قومی متفاوت، گسترده تر و پایدارتر از دیگر گروه های معترض است. مبارزات اجتماعی شیعیان سبب بروز نگرانی های عمده امنیتی  برای مقامات سعوی می شود به طوری که در سال 2012 با دستگیری روحانی سرشناس و مبارز شیعی یعنی شیخ النمر باقر النمرو سپس به شهادت رساندن وی، باعث احیای گسترده جنبش های  اعتراضی در عربستان سعودی شد. دولتمردان سعودی برای اینکه بتوانند جنبش اعتراضی شیعیان را در مناطق نفت خیر این کشور ، راحت تر سرکوب کنند معترضین را خیانت کار و وابسته به نظام ایران معرفی می کنند. با توجه به مفاد سند چشم انداز 2030 هیچ دورنمایی برای بهبود وضعیت شیعیان و سایر اقلیت ها در عربستان سعودی وجود ندارد. 

در کنار چالش هایی که ذکر شد، یکی از چالش های مهمی که در روند اجرای سند اصلاحات فرهنگی و اقتصادی عربستان سعودی موسوم به سند چشم انداز 2030 مطرح است، «وجود اختلاف‏ات گسترده بین خاندان پادشاهی و شاهزادگان» می باشد. این اختلافات بعد از انتصاب بن سلمان به عنوان ولیعهد تشدید یافته است. در کشوری که بر سر تصاحب قدرت بین نخبگان سیاسی درگیری و نزاع وجود دارد، درباره رسیدگی به موضوع‎های اساسی کشور نمی‌تواند نظر واحدی وجود داشته باشد. شاهزادگان رقیب در این کشور برای تخریب همدیگر اقدام‎هایی انجام ‎می‌دهند که کارنامه طرف مقابل را ناکارآمد جلوه دهند. این در حالی است که برای اقدامات و اصلاحاتی که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعا شده، به اجماع نخبگانی در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است. نبود اجماع بین نخبگان سیاسی و اقتصادی یکی از مهم‏ترین موانع در برابر تحقق سند چشم‌انداز 2030 است.

تیر ۱۴, ۱۴۰۰ ۰۸:۱۱ Asia/Tehran