IRIB World Service

در قسمت نهم از مجموعه برنامه افول آمریکا در غرب آسیا، به بررسی تاثیر افول هژمونی امریکا بر حکومتهای توتالیتر می پردازیم.

همانطور که در قسمت قبلی اشاره کردیم با کاهش قدرت ایالات متحده و خروج تدریجی این کشور از غرب آسیا، آسیب ­پذیری حکومتهای اقتدارگرایی مانند امارات متحده عربی و بحرین بیشتر خواهد شد. امارات متحده عربی یک اتحاد از هفت شیخ نشین کوچک به نام­ های ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، فجیره، راس الخیمه واُم القیوین است که پس از استقلال از بریتانیا در 2 دسامبر 1971 شکل گرفت. با وجود تمام پیشرفت­های انجام شده در سال­های گذشته، وضعیت حقوق بشر در امارات متحده عربی و بحرین هنوز با انتقاد سازمان­های حامی حقوق بشر روبرواست. سه مشکل عمده حقوق بشری در این کشورها را می توان مورد توجه قرار داد. مردم این کشورها امکان آن را ندارند که از طریق انتخابات آزاد دولت را تغییر دهند. مردم امارات و بحرین  در زمینه آزادی های  مدنی از قبیل آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی تجمعات ­و آزادی دسترسی به اینترنت با محدودیت های قابل توجه ای روبرو هستند. همچنین  دستگیری­ های غیر قانونی  و زندانی کردن­ های سرکوبگرانه مخالفان که پیش از محاکمه کردن صورت می­گیرند. 

اقتصاد امارات دومین اقتصاد برزگ جهان عرب به شمار می‌آید و صادرات نفت خام این کشور در سال 2011 حدود 2٫395 میلیون بشکه در روز بود و به این ترتیب امارات را به چهارمین صادرکننده نفت دنیا تبدیل کرد. امارات یکی از بزرگترین ذخایر نفتی دنیا را در اختیار دارد و تولید ناخالص سرانه آن با ثروتمندترین کشورهای اروپای غربی برابری می­کند اما پشت آسمان خراش­های دبی و ابوظبی و در پس ظاهر مرفه زندگی نشانه ­های فقر گسترده نهفته شده است، حال آنکه مسئولان اماراتی برای جلوگیری از خدشه دار شدن وجهه این کشور سخت در تلاش برای پنهان نگاه داشتن این وضعیت هستند. در امیرنشین­ های شمالی فجیره، ام القوین، عجمان و راس الخیمه فاصله طبقاتی فاحشی دیده می شود.

در این شرایط به ویژه با در نظرگرفتن درآمدهای سرشار نفتی باید پرسید این درآمدها چه می­ شود؟

بخشی از این درآمدها صرف تجملات و اسراف خاندان حاکم و بخش زیادی نیز در بیرون از امارات به هدر می­ رود از جمله این­که در سال­های اخیر امارات بیش از آنچه تصور شود از نظر مالی و نظامی در انقلاب­های معکوس در کشورهای عربی که صحنه خیزش مردمی موسوم به بهار عربی بودند، هزینه کرده است و این هزینه­ ها به طور خاص در مصر، لیبی، یمن و سوریه صرف شده است.

   با تشدید فرایند افول آمریکا و کاهش حمایت­های این کشور از دولت­های خلیج فارس- به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی- تلاش این کشورها در دخالت­های مخرب خود در دیگر کشورهای غرب آسیا نیز کاهش یافته است.

در واقع، می­توان این­گونه بیان کرد که، ایالات متحده دیگر از قدرت فائقه در منطقه غرب آسیا برخوردار نیست و نمی­تواند بیشتر از این هزینه مالی و نظامی در این منطقه داشته باشد. با کاهش تعهدات ایالات متحده، زمینه مانور قدرت نظامی و سیاسی رژیم­های مرتجع عرب نیز کاهش خواهد یافت و آنها ناچار به چرخش در رویکردهای مخرب خود خواهند شد. به عنوان نمونه، حمایت­های نظامی و لجستیکی امارات متحده عربی از ژنرال حفتر، که مخالف اصلی دولت وفاق ملی می­باشد، کاهش یافته است. بنابراین، با کاهش قدرت ایالات متحده حمایت آن نیز از متحدین منطقه ­ای خود کاهش می­یابد. در چنین شرایطی،و با توجه به فقدان پایگاه مردمی ، زمینه برای ظهور اعتراضات داخلی در رژیم­های دیکتاتوری حاشیه خلیج فارس وجود دارد . 

در بحرین نیز اوضاع بهتر نیست. اعتراض‌های ملی در بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد و تعداد زیادی از مردم این کشور را به خیابان‌ها کشاند. جمعیت معترضان در ۲۲ فوریه همان سال به اوج خود رسید و بیش از یکصد هزار معترض در میدان «لوء لوء» را گرد هم آورد تا صدای آزادیخواهی و عدالتخواهی خود را به گوش حکومتی برسانند که پس از رفتن انگلیس از این منطقه، موروثی بوده و با دیکتاتوری اجازه نداده است تا مردم بر سرنوشت خویش حاکم باشند. قیام مردم بحرین نیز مانند اکثر قیام‌های اخیر ریشه در استبداد ستیزی دارد، تبعیض در کشور بحرین به صورت آشکار اعمال می‌گردد با توجه به اینکه بیش از هفتاد درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند، آل خلیفه برای تغییر بافت جمعیتی به افراد سنی مذهب پاکستانی و کشورهای عربی تابعیت بحرینی اعطا می‌کند. رژیم آل خلیفه در واقع برای  بیگانگانی که در نیروی نظامی بحرین خدمت می­کردند و مردم بیگناه  این کشور را می­ کشتند، تابعیت بحرینی صادر می­کرد.

بنظر می رسد حمایت آمریکا از دیکتاتوری بحرین ، در افول ارزش های مورد ادعای این کشور در غرب آسیای نقش بسزایی داشته است . مطالعات انقلاب بحرین نشان می‌دهد که مردم این کشور که از مدت‌ها پیش برای انجام اصلاحات سیاسی در این کشور تلاش  می‌کردند ابتدا خواستار تغییر قانون اساسی این کشور بودند که بر اساس آن انتخابات آزاد مجلس برگزار می شود و مجلس نیز حق سوال از پادشاه را داشته باشد یعنی اینکه نظام پادشاهی مشروطه در این کشور برقرار شود. دوم پادشاه حق انتصاب نخست وزیر به عنوان اول شخص اجرایی کشور را نداشته باشد و نخست وزیر باید بر اساس رای مردم و از طریق صندوق‌های رای برگزیده شود و شخص اجرایی کشور منصوب پادشاه نباشد ضمن آنکه مجلس نیز بر دولت نظارت کند و وزرا باید از آن رای اعتماد بگیرند. بازگشت تبعید شدگان، آزادی زندانیان سیاسی، لغو ممنوعیت تشکیل احزاب، آزادی بیان و مطبوعات، برابری میان همه گروه‌ها از جمله شیعه و سنی، توقف دستگیری آزادی خواهان و لغو سانسور از دیگر خواسته معترضان بود، اما رویکرد واشنگتن در این خصوص حمایت از دیکتاتوری بود.

یکی از دلایل حمایت آمریکا از بحرین، سرسپردگی حکام بحرین به رژیم صهیونیستی می باشد. اساسا  مردم بحرین با عادی سازی روابط با تل آویو مخالف هستند . رژیم بحرین در اکتبر ۲۰۲۰ بیانیه مشترکی را با رژیم صهیونیستی برای آغاز روابط دیپلماتیک و مسالمت آمیز امضا کرد. این امر باعث شکل­گیری مخالفت­هایی در بین مردم این کشور شد. مردم انقلابی در روزهای سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه، مطالبات عادلانه، مشروع و تعیین حق سرنوشت را یک صدا فریاد زدند و همچنان نیز بر آن اصرار دارند و بدان پایبند می‌باشند. امروز ملت بحرین بیش از پیش خواستار به زیر کشیدن استبداد، دیکتاتوری و پایان دادن به حاکمیت رژیم اشغالگر و جنگ طلب آل خلیفه را که با گروهی اندک و خانوادگی بر مقدرات و ثروت‌های این ملت چنبره زده‌اند را  فریاد می‌زنند.

با بررسی وضعیت داخلی رژیم­ های اقتدارگرای این منطقه از جمله بحرین، مشخص است که مشکلات داخلی بسیاری از قبیل نقض حقوق بشر، نبود آزادی بیان، آزادی رسانه و سایر مواردی از این دست، در این کشورها وجود دارد که به علت ائتلاف با ایالات متحده تا کنون مسکوت مانده است. با افول هژمونی ایالات متحده و خروج تدریجی آن از این منطقه و همچنین کاهش تعهداتش به رژیم­ های این منطقه، دامنه اعتراضات داخلی برای تغییر رژیم در این کشورها افزایش می­یابد.