IRIB World Service

درقسمت اول مجموعه برنامه «انتخابات قرن در ترکیه» نگاهی به تحولات انتخاباتی ترکیه در دو دهه اخیرارائه می گردد

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه که 14 می 2023 برگزار خواهد شد با یکصدمین سال تشکیل جمهوری ترکیه مصادف است. این انتخابات از اهمیت بسیاری در داخل و صحنه بین المللی برخوردار است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بر آن است، بیست و یکمین سال حکومتداری عدالت و توسعه را با یکصدمین سالگرد جمهوری ترکیه جشن بگیرد. اما این دوره از انتخابات علیرغم تبلیغات چندین ساله اردوغان درباره دوره پر عظمت ترکیه در یکصدمین سالگرد آن، با چالش های جدی مواجه است.

بر خلاف انتخابات دوره های قبل در ترکیه، احزاب رقیب در تلاش هستند که از فضای پر انتقاد علیه عملکرد دولت عدالت و توسعه در مدیریت اوضاع پس از زلزله ویرانگر اخیر و نابسامانی های اقتصادی چند سال گذشته بهره بگیرند تا به گفته آنها به زمامداری اقتدار طلبانه اردوغان پایان دهند و در این راه به راهبرد واحدی هم دست یافته اند. رهبران شش حزب جمهوری خلق، حزب خوب؛ حزب سعادت، حزب دموکراسی و پیشرفت، حزب آینده و حزب دموکرات برای ورود پر قدرت در انتخابات آتی ائتلاف شش گانه ای را تشکیل دادند که مهم ترین گروه اپوزیسیون و مخالف رجب طیب اردوغان را تشکیل می دهند.

 راهبرد احزاب مخالف پیش از آنکه روشی هدفمند برای برون رفت از بحران اقتصادی پی ریزی کند، بیشتر بر بازگشت نظام پارلمانی ترکیه استوار است. احزاب اصلی رقیب شامل ائتلاف شش گانه و همین طور حزب دموکراتیک خلق ها است. در آغاز این گفتار و پیش از ورود به تحلیل برنامه احزاب شرکت کننده در انتخابات 2023 ترکیه اشاره ای کوتاه به این نکته ضروری است که خواسته اصلی اپوزیسیون برای بازگرداندن سیستم سیاسی ترکیه از ریاستی به پارلمانی پرچالش خواهد بود.

برای بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور نیازمند نگاهی به دو دهه سیاست و حکومت در ترکیه داریم که در همه این مدت حزب عدالت و توسعه زمام امور را در اختیار داشته است.

تاسیس حزب عدالت و توسعه (Adalet ve Kalkınma Partisi) و پیروزی چشمگیر این حزب در انتخابات پارلمانی 2002 نقطه عطفی در سیر تحولات ترکیه سیاسی ترکیه بود. خاستگاه عدالت و توسعه جریان های اسلامگرایی بود که چند دهه فعالیت و تقابل با شیوه های حکومتداری لائیک در ترکیه داشتند و این حزب نوپا به طور ناباورانه ای در اولین حضور سیاسی خود توانست دو سوم کرسی های پارلمان را بدست بیاورد که این رویداد نمودی از یک حرکت اجتماعی بزرگ و نوعی انقلاب در ساختار سیاسی ترکیه از زمان تاسیس  نظام جمهوری قلمداد گردید.

بنیانگذاران عدالت و توسعه مشی فکری این حزب را دموکراتیک محافظه کار معرفی کردند که در سال های اولیه قدرت خود توانست با سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی ترکیه تحرکی درمیان جامعه مدنی جوان طرفدار اسلامگراها به وجود آورد. همین مسئله نقش اساسی در تقویت پایگاه اجتماعی و رای گیری انتخاباتی به نفع حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی و محلی در فاصله 2003 تا 2011  داشت.

یکی از دشوارترین نبردهای انتخاباتی ترکیه برای عدالت و توسعه، انتخابات محلی مارس 2014 بود. زیرا در فاصله انتخابات عمومی 2011 تا انتخابات محلی در 2014 اتفاقات مهمی در داخل ترکیه و صحنه منطقه ای روی داد که عدالت و توسعه را در تنگنایی جدی گذاشت. اعتراضات پارک گزی (Gezi Park) در ترکیه و اتهام های فساد و بروز و تشدید تنش میان اردوغان و جریان فتح الله گولن اذهان را به خود جلب کرد. زیرا، تقابل اردوغان با جماعت گولن حامی پیشین عدالت و توسعه، فضا را در داخل ترکیه بسیار ملتهب کرد. رسانه های وابسته به گولن از ملاقات محرمانه بین سازمان اطلاعات ترکیه و پ.ک.ک  در سال 2012 خبر دادند و سپس اسنادی از فساد مالی خانواده اردوغان را در رسانه ها فاش کردند و حملات علیه رهبری حزب عدالت و توسعه افزایش یافت. در مقابل دولت هم تصمیم به بستن مراکز آموزشی خصوصی این جماعت در ترکیه گرفت و در اقدامی دیگر بیش از 5000 افسر و مجری قانون طرفدار گولن در نهادهای قضایی تعلیق و یا از کار برکنار شدند.

15 ژوئیه 2016 گروهی از نظامیان ترکیه با اعلام حفاظت از حقوق بشر و دموکراسی اقدام به کودتا کردند. اما این کودتا به دلیل اینکه از قبل احتمال کودتا می رفت و همین طور حضور به موقع مردم در مخالفت با آن  و حمایت ایران از اردوغان بی نتیجه ماند. اما پس از فروکش کردن پیامدهای کودتای نافرجام 15 ژوئیه، تحول مهمی در ماهیت نگرش سیاست داخلی و خارجی ترکیه پدید آمد. در صحنه منطقه ای با پیچیده شدن بحران در سوریه و حمایت های آشکار آمریکا از گروه های کرد سوری موضع ترکیه تغییر یافت. یعنی ترکیه علاوه بر ادامه حمایت از گروه های شورشی و تکفیری علیه نظام بشار اسد، درصدد انجام عملیات نظامی در سوریه بر آمد.

در داخل ترکیه نیز این مواضع در تقویت رویکرد ملی گرایی نقش داشت و شرایط برای همکاری سیاسی میان عدالت و توسعه و حزب پان ترکیستی  حرکت ملی فراهم شد.

همه پرسی قانون اساسی ترکیه در 16 آوریل 2017، نظام سیاسی این کشور را از پارلمانی به نظام ریاستی تغییر داد. این آخرین اصلاحات قانون اساسی ترکیه بود که با حاشیه های فراوانی همراه شد. زیرا، اصلاح قانون اساسی ترکیه خواسته های سیاسی اردوغان را در یکدست سازی قدرت به واقعیت نزدیک تر کرد و با افزایش قدرت و اختیارات ریاست جمهوری راه برای اقتدارگرایی بیشتر وی فراهم شد و در نهایت این اصلاحات به تثبیت بیشتر قدرت فردی اردوغان انجامید. احزاب مخالف در این سالها به انتقاد از افزایش قدرت ریاست جمهوری پرداخته اند و شعار و برنامه محوری مخالفان برای انتخابات 2023 بر ضرورت بازگرداندن نظام پارلمانی استوار است.

اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه براساس نظام جدید قانون اساسی در 24 ژوئن 2018 برگزار شد و رجب طیب اردوغان با کسب 52.6 درصد آراء به عنوان رئیس جمهوری انتخاب و حزب عدالت و توسعه نیز در انتخابات پارلمانی پیروز شد. اما در انتخابات محلی 2019 و پیروزی نامزد مخالفان در چند شهر بزرگ به ویژه در استانبول و آنکارا ضربه ای سنگین به عدالت و توسعه وارد شد. اکرم امام اوغلو(Ekrem İmamoğlu) در استانبول و منصور یاواش(Mansur Yavaş) در آنکارا هر دو نفر از حزب جمهوریخواه خلق شهردارانی معروفی شدند که از آنها به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری در انتخابات 2023 نام برده شد. به این دلیل این دو شهردار از فشارهای دولت و اقدامات بازدارانده اردوغان در امان نمانده اند و درنهایت تحرکات علیه اکرم امام اوغلو به نتیجه دلخواه اردوغان رسید و شهردار استانبول در روزهای پایانی 2022 از سوی دادگاه بدوی به ممنوعیت از فعالیت سیاسی محکوم شد.

در مجموع می توان گفت، برگزاری و نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 2023 ترکیه در محیط بیرونی این کشور برای همسایگان و به ویژه جمهوری اسلامی ایران حساس قلمداد می شود و رسانه ها و محافل سیاسی و حتی نهادهای تصمیم گیری از نزدیک روند تحولات پیش روی ترکیه را دنبال می کنند.