در قسمت 11 مقاله، ترور شهید سپهبد سلیمانی از دیدگاه اندیشکده‌های امریکایی بررسی می شود.

جان بلینگر(John Bellinger)، کارشناس حقوق بین‌الملل، مقاله‌ای با عنوان «آیا ترور سلیمانی توسط آمریکا هنجارهای قانونی را نقش می کند؟» در 6 ژانویه 2020 در وب‌سایت اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا منتشر نموده است. بلینگر در خصوص ابعاد این ترور از منظر حقوق داخلی آمریکا و حقوق بین‌الملل، گفته است: اگرچه کاخ سفید هنوز به‌طور علنی مبنای حقوق داخلی برای این حمله را مشخص نکرده است اما با توجه به این‌که کنگره مجوز چنین حمله‌ای را نداده است، احتمالاً دونالد ترامپ بر اختیاراتش برمبنای قانون اساسی به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح و فرمانده اجرایی تکیه کرده است. بلینگر معتقد است: ظاهراً ترامپ بر قانون «اختیارات توسل به نیروی نظامی» (AUMF) مصوب کنگره در سال 2001 و 2002 اتکا نخواهد کرد. قانون AUMF مصوب 2001 محدود به ملت‌ها، سازمان‌ها و افرادی است که مسئول حملات یازده سپتامبر هستند بنابراین این قانون مجوزی برای توسل به‌زور علیه ژنرال سلیمانی نیست.

بلینگر معتقد است که در مشروعیت ترور ژنرال سلیمانی از منظر حقوق بین‌الملل تردید وجود دارد. بر اساس منشور سازمان ملل،  توسل به‌زور در یا علیه کشوری دیگر بدون رضایت آن کشور و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل برای دولت‌ها ممنوع است مگر درصورتی‌که توسل به‌زور برای دفاع از خود در برابر یک حمله مسلحانه یا برای پیشگیری از یک حمله قریب‌الوقوع باشد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت آمریکا ادعا کرده است که این حمله برای دفاع از خود انجام‌گرفته است اما دولت هنوز مدرکی ارائه نکرده است. اگر دولت آمریکا این حمله را اقدام برای دفاع از خود می‌دانست، طبق ماده 51 منشور آمریکا باید فوراً گزارش این اقدام را به شورای امنیت می‌فرستاد، اما چنین کاری نکرد.

دیوید مدنیکف (David Mednicoff)، در مقاله ای تحت عنوان؛ «درگیری ایالات متحده و ایران و پیامدهای نقض قواعد بین‌المللی» که در 13 ژانویه 2020، در اندیشکده آمریکایی نشنال اینترست منتشر کرده است، مطالبی را در خصوص آثار ترور سپهبد سلیمانی برای آمریکا مطرح و تلاش کرده به آن‌ها پاسخ دهد. مدنیکف معتقد است: حمله آمریکا به مقام نظامی ایران نقض حقوق بین‌الملل است. ترور یک مقام رسمی کشور دیگر توسط آمریکا بدون وجود یک تهدید آشکار یا نبود تهدید به حمله، اقدامی غیرقانونی و یک اقدام جنگی محسوب می‌شود. انجام چنین حمله و به قتل رساندن مقام رسمی کشور دیگر در خاک عراق توسط آمریکا، بدون رضایت عراق مشکل دیگری است. اگرچه فعالیت آمریکا در خاک عراق بر اساس موافقت‌نامه دوجانبه است، اما این موافقت‌نامه به واشنگتن اجاره نمی‌دهد آزادانه به مقامات کشورهای دیگر در خاک عراق حمله کند. توسل به‌زور در حقوق بین‌الملل باید با نظرداشت مسائلی همچون ضرورت، فوریت و تناسب باشد اما جامعه جهانی در ترور ژنرال سلیمانی، مقام نظامی رسمی ایران در خاک عراق توسط آمریکا هیچ‌یک از سه اصل ضرورت، فوریت و تناسب را مشاهده نکرده است. در حقیقت پایبندی ایران به توافق هسته‌ای و مبارزه سپهبد سلیمانی برای نابودی تروریسم داعش و القاعده حاکی از آن است که ژنرال سلیمانی و دولت ایران تهدید اساسی برای آمریکا نبوده‌اند.

مدنیکف، کارشناس مرکز نشنال اینترست، در ادامه مقاله اش در خصوص پرتاب موشک توسط ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق می نویسد: حقوق بین‌الملل عمل متقابل را مجاز می‌شمارد و پاسخ ایران نیز در این چارچوب قانونی بود. به‌علاوه، منطقی است که ترور و قتل عمد یک مقام رسمی توسط ترامپ را اقدام جنگی تفسیر کنیم. لذا چارچوب دفاع مشروع و دفاع از خود، اقدام متقابل ایران را مجاز می‌شمارد و پاسخ ایران متناسب با حمله آمریکا و علیه اهداف نظامی این کشور صورت گرفت. مدنیکف در خصوص چرایی نقض مکرر قواعد آمره حقوق بین‌الملل توسط آمریکایی‌ها معتقد است: وقتی‌که اقدامات آمریکایی‌ها از جمله ترامپ علیه حقوق بین‌الملل باشد، جامعه جهانی نقض حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرند. نقض حقوق بین‌الملل توسط آمریکا، اعتماد دیگر کشورها را به واشنگتن شدیداً کاهش می‌دهد. اقدام جنگی آمریکا، رقبا را خشمگین ساخته و عزم آن‌ها را راسخ خواهد ساخت. ایرانی‌ها از اقشار مختلف گرد هم آمده‌اند تا یک‌صدا به ترور سپهبد سلیمانی اعتراض کنند. ایرانی‌ها سطح بی‌نظیری از همبستگی و خشم علیه آمریکا را به نمایش گذاشتند. به‌علاوه، وقتی کشوری حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، دیگر کشورها خشمگین و عصبانی می‌شوند. نظم بین‌الملل به تشریک‌مساعی متقابل و اعتماد نیاز دارد. نقض حقوق بین‌الملل توسط آمریکا موجب گردیده تا دیگر کشورها میلی به همکاری با واشنگتن در موضوعاتی همچون مهاجرت، تجارت و مقابله با  جنایات بین‌المللی نداشته باشند.

اندیشکده امریکایی شورای آتلانتیک در مقاله‌ای به قلم عباس کاظم، عضو ارشد خود با عنوان «ترور سپهبد سلیمانی به دستور ترامپ، نقض قانون اساسی عراق و توافق راهبردی با آمریکا»، نوشته است: رأی مجلس عراق به خروج نیروهای آمریکایی نشان می‌دهد ترور سپهبد قاسم سلیمانی و نیز ابو مهندس المهدی، معاون فرمانده حشد الشعبی، با قرار دادن عراق در بحبوحه افزایش بی‌سابقه تنش میان آمریکا و ایران، روابط آمریکا و عراق را با مشکل روبرو کرد. رأی مجلس عراق هم به لحاظ نمادین و هم به لحاظ ماهیت بسیار قابل‌توجه است. عراق همان‌طور که در گذشته نشان داده است، استقلال حاکمیتش را به منافع ملی ترجیح می‌دهد. مجلس عراق اقدامی کرد که به حضور نظامی آمریکا در عراق که هدف از آن ادعای آموزش عراقی‌ها و مبارزه با تروریسم بوده است، پایان می‌دهد. زیرا از این حضور برای اهدافی دیگر نظیر حمله به سلیمانی استفاده شد که نقض قانون اساسی عراق و توافق راهبردی آمریکا و عراق بود.

در یکی از تحلیل‌هایی که اندیشکده بروکینگز پیرامون ترور سپهبد سلیمانی، به قلم مهدیا افضل کارشناس این اندیشکده، نگاشته شده، آمده است که کشته شدن ژنرال قاسم سلیمانی به طرز چشمگیری زننده است، زیرا او نماینده نظامی ایران بود و تهران این را یک اقدام جنگی می‌داند.

در مطلب دیگری که اندیشکده بروکینگز با عنوان «نگرانی ترامپ از تحقیر توسط ایران» به نویسندگی توماس رایت (Thomas Wright) منتشر نموده، آمده است: ترور ژنرال سلیمانی یک اشتباه راهبردی است. شاید این اقدام خوشحالی کوتاهی برای آمریکا باشد، اما به منافع آمریکا در منطقه غرب آسیا و فراتر از آن آسیب خواهد رساند. بسیاری از ابعاد منفی رویدادها برای ترامپ کم اهمیت و چنین نگرشی خطرناک است. ترامپ نمی‌تواند بازگشت داعش را ترسیم کند. وی درک نمی‌کند که اینک عربستان سعودی بیش از هر زمان دیگری در خطر است. به علاوه، برای وی مهم نیست که ترور یک مقام رسمی در حقوق بین‌الملل، سابقه منفی ایجاد خواهد کرد.

اردیبهشت ۰۷, ۱۴۰۰ ۱۲:۲۵ Asia/Tehran