در قسمت دوم مقاله، ادامه جایگاه و حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل بررسی می شود.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (CCPR) مهمترین و اولین سند عام حقوق بشری است که در آن واژه اقلیت به کار رفته است. دراین سند مهم حقوق بشری دو بار و هر دو نیز در ماده 27 آن به طور روشن به اقلیت پرداخته شده است. در ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است:«درکشورهائی‌ که‌ اقلیتهای ‌قومی، مذهبی‌ یا زبانی وجود دارند، افراد متعلق به این اقلیت ها را نباید از حق تشکیل اجتماع با سایر اعضای گروه خود، بهره مندی از فرهنگ، ابراز عقیده و انجام فرایض دینی و کاربرد زبان خودشان محروم نمود.» چنانچه از ماده 27 بر می آید میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به ترتیب تفاوت های قومی، مذهبی و زبانی در داخل واحدهای ملی را شناسایی و بر احترام به حقوق شناخته شده آنها تاکید کرده است. همچنین در سه ماده 2 ، 4 و 24 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تمایز ساکنان یک قلمرو ازجهات مختلف ازجمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و شناسایی شده و بر احترام به آن و تضمین حقوق شناخته شده شان تاکید شده است .

از دید اغلب کشورها، حقوق یاد شده در ماده 27 میثاق به صورت مطلق برای اقلیت های ‌قومی، مذهبی‌ یا زبانی می باشد. کمیته حقوق بشر اعلام کرده است به جز شهروندان یک کشور، پناهندگان و مهاجران نیز از حقوق تصریح شده در ماده 27 برخوردارند. نکته دیگر اینکه ماده 27 تنها مورد در میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که به صورت سلبی بیان شده است. یعنی به جای این که این ماده، توضیح دهد افراد اقلیت باید حقوق مشخص داشته باشند، اعلام می کند حقوق آن ها نباید نادیده گرفته شود.

پاتریک مک لم Patrick Macklem در مقاله ای با عنوان «حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل» می گوید:  ماده 27 مشخص می کند که حقوق اقلیتها، حقوق فردی برای مشارکت در فعالیتهای خاص در اجتماع با دیگران است، نه حقوق جمعی بمنظور خودمختار کردن منطقه یا بخشی از کشور که در آن زندگی می کنند. بر همین اساس  کمیته حقوق بشر ناظر بر میثاق، تنها شکایت های فردی را تحت بررسی قرار می دهد نه شکایت های گروهی را.

عنصر گروهی حقوق اقلیت ها، البته به صورت محدود از پشتیبانی اسناد متعدد بین المللی برخوردار است که صریح ترین آنها کنوانسیون 1960م سازمان یونسکو علیه تبعیض در مورد آموزش می باشد. 

ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را می توان الهام بخش تمامی اعلامیه و اسناد مربوط به حقوق بین الملل اقلیت ها خواند. 26 سال پس از تصویب ماده 27، با تلاش «کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها» اعلامیه اقلیت ها در سال 1992 در مجمع عمومی تصویب شد. «اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» تنها سند خاص «حقوق بین الملل بشرویژه اقلیت ها» است.  در مقدمه این اعلامیه بر توسعه و حمایت از احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همگان، بدون هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، جنس، زبان یا مذهب تأکید می شود. 9 ماده مندرج در این اعلامیه به انحاء مختلف بر صیانت از حقوق اقلیت ها تأکید می کنند. مثلاً ماده 1 این اعلامیه، بر ضرورت حمایت دولت ها از موجودیت و هویت گروهی اقلیت‌ها و ارتقای هویت آنها از طریق قانون گذاری های مناسب تاکید می کند.

 «اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی»  با مرور زمان و عُرفی شدن مواد اعلامیه، تبدیل به سندی الزام آور شده است .

می توان گفت تحت تاثیر اعلامیه 1992 اقلیت ها ، چهار نوع اقلیت یعنی اقلیت مذهبی ، قومی ، زبانی و ملی تبدیل به اقلیت های عُرفی شده اند. نکته دیگر درباره اعتبار اعلامیه 1992 اقلیت ها این است که این اعلامیه که تنها با رای منفی ترکیه و رای مثبت قریب به اتفاق اعضای مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، دارای ارزش هنجاری می باشد. چنانچه دیوان بین المللی دادگستری دو بار به ارزش حقوقی قطعنامه هایی که در مجمع عمومی به اتفاق آراء یا از طریق اجماع به تصویب رسیده اند، پرداخته است.

تصویب اعلامیه 1992 اقلیت ها گامی در جهت ایجاد نظام خاص اقلیت ها می باشد که در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد : نخست دیدگاهی که بر کافی بودن نظام عام حقوق بشری برای صیانت از حقوق اقلیت ها تاکید دارد. دیدگاه دوم بر ایجاد نظام خاص و حقوق ویژه اقلیت ها و صیانت از هویت جمعی آنها تاکید دارد. 

کریستین هنرارد (Kristin Henrard) مولف کتاب «حقوق برابر در مقابل حقوق ویژه حمایت از اقلیت ها و منع تبعیض» می نویسد: حقوق ویژه اقلیت ها از چارچوب مفاد نظام عمومی حقوق بشر گسترده تر است. به دلیل همین واقعیت، لازم بود تا ماده 27 به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اضافه شود. این ماده نشان می دهد که حقوق افراد متعلق به اقلیت ها فراتر از مفاد دیگر نظام حقوق بشر است، درغیر این صورت نیازی به ماده 27 نبود.علاوه بر این استدلال، حقوق اقلیت ها می تواند به عنوان یکی از مجموعه های چندگانه حقوق بشر خاص برای افراد متعلق به گروه های آسیب پذیر مطرح باشد. 

شنوندگان عزیز در برنامه امروز میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 و همچنین «اعلامیه 1992 حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» را بررسی کردیم. هر دو سند در ارتقاء و ترویج حقوق اقلیت ها در نظام بین المللی تاثیر گذار هستند . در هیمن راستا  دکتر ستار عزیزی، پژوهشگر ایرانی حقوق بین الملل می گوید: به جرات می توان گفت علیرغم مشکلاتی که در تعریف اقلیت ها وجود دارد، تصویب ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، گام مهمی در شناسایی اقلیت ها و حقوق آنها محسوب می شود. بویژه از این جهت که کشورهای عضو میثاق متعهد شده اند تا ظرف یک سال از زمان لازم الاجرا شدن آن ، گزارشی را در خصوص اقداماتی که برای اثربخشی به مقررات میثاق انجام داده اند، به کمیته حقوق بشر تحویل دهند . مثلا در مورد ارایه گزارش در خصوص ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، گزارش بایستی شامل تعداد اعضاء اقلیت ها در قیاس با اکثریت و نیز اقدامات انجام شده از سوی دول گزارش دهنده برای حفظ هویت قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی اقلیت باشد. 

اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۰ ۱۲:۴۵ Asia/Tehran