• تظاهرات کردها علیه ترکیه

در قسمت 5، رویکرد ترکیه به اقلیت های قومی، نژادی، زبانی و ملی در این کشور بررسی می شود.

برای بررسی رویکرد ترکیه به اقلیت های قومی، نژادی ، زبانی و ملی ضروری است جایگاه اقلیت ها در اسناد بالادستی ترکیه ، رویکرد حزب حاکم عدالت و توسعه به اقلیت ها و همچنین مواضع احزاب مخالف در این خصوص مورد ارزیابی قرار گیرد. 

در ابتدا به جایگاه اقلیت های قومی، نژادی و زبانی در اسناد بالادستی ترکیه می پردازیم. قانون اساسی ترکیه مهمترین سند بالادستی این کشور است که رویکرد آن به اقلیت ها در تبیین نگاه اسناد بالادستی به این موضوع اهمیت دارد. در دوره جمهورى تاکنون سه قانون اساسى به ترتیب در سالهاى 1924 ، 1982 1961 تدوین گردیده و از سال 1998 میلادی تاکنون اصلاحات مکرری در اصول مختلف آن به عمل آمده است. جدیدترین  تغییرات آن در 20 ژانویه سال 2017 میلادی اعمال شد. هرچند اصول 10، 12، 24، 14، 26، 33 و 42 قانون اساسی ترکیه، هر کدام به طریقی بر وجوهی از آزادی و برابری افراد مقابل قانون تأکید می کنند اما بررسی دقیق تر قانون اساسی ترکیه در اصول متعددی رد پای گرایش های قومی و ملی ترک رابه ما نشان می دهد. دراین مورد دکتر علی خرم، کارشناس روابط بین الملل در ایران، می گوید: هرچند ترکیه، بر اساس قانون اساسی کشوری دموکراتیک است اما در عمل اینطور نیست زیرا هر کس را که تبعه این کشور باشد، ترک می داند و به باقی تبارها و نژادها از جمله اقلیت ها، شخصیت حقوقی نمی دهد ودر نتیجه برابری اجتماعی و برابری حقوقی نیز رعایت نمی شود. از آنجا که قانون اساسی ترکیه تنها بر اتباع ترک و هموطنان ترک تاکید کرده است، بنابراین بسیاری از اقلیت ها نظیر یونانی ها، کردها، عرب ها، چرکس ها و چچن ها به طور معمول و بر طبق قانون قومیت ترکیه ، ترک در نظر گرفته می شوند.

رویکرد حزب عدالت و توسعه  درباره اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و ملی در ترکیه را باید به دو بخش قبل و بعد از سال 2011 تقسیم کرد. چرا که در این دو دوره تفاوت زیادی در سیاست های داخلی و خارجی ترکیه ایجاد شده است. در حالیکه قبل از 2011 دولت ترکیه سیاست صلح در داخل و خارج را دنبال و بدنبال آشتی و احقاق حقوق برخی از اقلیت ها از جمله کردها و سیاست تنش صفر با همسایگان بود، بعد از سال 2011 و با حمایت ترکیه از تروریست های تکفیری از جمله جبهه النصره در سوریه این رویکرد تغییر پیدا کرد. در حالیکه قبل از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه، همه دولتهای ترکیه اقلیت های بزرگ قومی و مذهبی بویژه کردها و علوی ها را به عنوان تهدید امنیت ملی خود محسوب می کردند، این فرایند پس از سال 2002 تغییر پیدا کرد. از بعد حقوق اقلیت ها در ترکیه در فاصله سالهای 2002 تا 2011 تحولات مهمی رخ داده است.

در فاصله سالهای 2002 تا 2011، آک پارتی متعهد شده بود به مشکلاتی که اقلیت های ترکیه از آن رنج می بردند رسیدگی کند، و در نتیجه به رشته اقداماتی دست زد که این حزب آنها را «گشایش» نامید. حزب عدالت و توسعه در حدود یک دهه اول حضور خود در راس هرم قدرت، آموزش زبان مادری به کردها، دادن جایگاه قانونی به عبادت گاه های علویان، اقدام برای بهبود روابط با ارمنستان و تضمین حقوق رومانوی های (یونانی ها) ترکیه، که از به حاشیه رانده ترین اقلیت های ترکیه هستند، در دستور کار خود قرار داد. جالب اینکه بر خلاف تحولات پس از سال 2012 ، در مقطع 2002 تا 2011 ، حزب حاکم یکی از مخالفان اصلی انحلال احزاب مربوط به اقلیت های قومی نظیر کردها بود. چنانچه در سال 2009 در پی ممنوعیت فعالیت حزب جامعه دموکراتیک توسط دادگاه قانون اساسی این کشور، رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه ضمن سخنانی در پارلمان از این اقدام انتقاد کرد و گفت که دولت او با انحلال احزاب مخالف است و به اعتقاد او باید با افراد برخورد شود و نه احزاب.

حزب عدالت و توسعه برای ایجاد گشایش به اقلیت های بزرگ قومی و مذهبی در این کشور پس از تحولات سال 2011 غرب آسیا از جمله سوریه و تغییر در سیاست های منطقه ای این کشور، فرایندی مخالف با دهه قبل را پیگیری کرد. بویژه از سال 2014 و هنگامی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شد و راه خود را به سمت نظام ریاستی آغاز کرد، آن گشایش ها و وعده ها درباره اقلیت های مختلف از جمله یونانی ها، ارمنی ها و به ویژه علوی ها و کردها یکی پس از دیگری متوقف شدند. دکتر علیرضا سمیعی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج در ایران می گوید: مهمترین بازتاب سیاست چماق و هویج حزب عدالت و توسعه علیه کردها، توقف در روند مذاکرات صلح، ناتوانی دولت ترکیه در پیگیری و تامین کامل مطالبات اقلیت کرد پس از آشتی ملی و همچنین گرایش کردها به همبستگی فراملی برای همدردی و حمایت از همنوعان خود در کشورهای سوریه و عراق پس از تحولات غرب آسیا و درنهایت، شکاف ترک –کرد بود.

رویکرد احزاب اصلی در ترکیه به اقلیت های قومی، نژادی، زبانی و ملی را می توان به سه جریان ملی گرای افراطی به نمایندگی حزب حرکت ملی، غربگرا به نمایندگی حزب جمهوریخواه خلق و اسلام گرا  به رهبری حزب سعادت دسته بندی کرد. حزب حرکت ملی (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) اصولا در جامعه ترکیه بر اساس دیدگاه های سنتی حرکت کرده و بیشتر ملی گرایی و ترک گرایی را سر لوحه کار خود قرار می داده است، این حزب بیشتر در میان طبقات سنتی جامعه ترکیه  حامی دارد که در انتخابات هم نمود پیدا می کند. بدلیل نگرش منفی حزب حرکت ملی به اقلیت ها بویژه کردها ، سونر جاپتای، پژوهشگر مسائل ترکیه در اندیشکده واشنگتن تیر 1397 (جولای 2019) در مقاله ای که در سایت هیل آمریکا منتشر شده، نسبت به تشدید فشار بر کردهای ترکیه در پی پیروزی ائتلاف حزب ناسیونالیستی حرکت ملی ترکیه با حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات 24 ژوئن 2019 هشدار داد. به گفته جایتای، حزب حاکم عدالت برخلاف دیگر احزاب ترکیه وجود هویت کردی را در ترکیه انکار می کند بر اقدامات نظامی به جای روند صلح با کُردهای ترکیه تاکید دارد.

حزب جمهوریخواه خلق به عنوان ادامه دهنده راه آتاترک نیز در قالب آموزه های کمالیستی با پذیرش حقوق اقلیت ها در ترکیه مخالف هستند. از دید حزب جمهورخواه خلق، تلاش دولت ترکیه برای حل مشکل کردها از راه سیاسی یا واگذاری امتیازها به کردها و دیگر اقلیت ها، می تواند کشور را دچار شکاف های قومی کند.

می توان گفت حزب حرکت ملی که یک حزب راستگرای پان ترکیست هست نماینده و باز تابنده ی منافع ترکها و پان ترکیست هاست. حزب جمهوری خواه خلق که در واقع میراث دار حزب آتاتورک است نماینده ی آن گروه از مردم ترکیه است که خود را بیشتر اروپایی یا از تبار یونانی ها و رومی ها می دانند که کم کم دین و زبانشان تغیر کرده و ترک و مسلمان گشته اند. این حزب طرفدار سرسخت پیوستن ترکیه به اتحاد اروپا و هویت اروپایی ترکیه است.

سومین جریان مخالف در ترکیه مربوط به اسلام گرایانی هست که در قالب حزب سعادت گردهم آمده اند. سابقه حزب سعادت به حزب رفاه بر می گردد. عموما احزاب اسلامگرا بویژه قبل از شکافی که بین آنها با انشعاب حزب عدالت و توسعه از حزب فضیلت در سال 2001 صورت گرفت، حمایت از اقلیت ها را در دستور کار خود داشته اند. بطوریکه از سال 1973 م و در انتخابات پیاپی، کردها همواره بیشترین آرای خود را به نفع اسلام گراها به صندوق ریخته و نقش مهمی در پیروزی آن ها داشته اند. حزب رفاه به ریاست نجم الدین اربکان به طور مرتب بر یکپارچگی ترکیه و در پرتو آن برای حل مشکل کردها با اقرار به حقوق فرهنگی و آزادی عقیده برای آنان، طرحی را در زمینه توسعه و صنعتی شدن پیشنهاد می کرد و خواستار برداشتن حالت فوق العاده از منطقه کرد نشین بود. علویان نیز همواره در انتخابات از جریان های اسلامگرا حمایت کردند.

خرداد ۰۸, ۱۴۰۰ ۱۰:۴۷ Asia/Tehran