• کشتار و تبعید علوی ها در میانه سال‌های ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸

در قسمت 9، مواضع اقلیت های مذهبی و گزارش های نهادهای بین المللی و منطقه ای بررسی می شود.

رویکرد اسناد بالادستی ترکیه به اقلیت های مذهبی و در راس آنها؛ قانون اساسی، مشابه رویکرد این اسناد به اقلیت های قومی، زبانی و ملی است. براساس تعریفی که از نظام سیاسی ترکیه در قانون اساسی این کشورارائه شده است؛ ترکیه یک کشور سکولار، دموکراتیک و جمهوری می باشد. ازجمله در ماده ۱۰ قانون اساسی ذکر شده است همه شهروندان با هم برابرند و هرگونه تبعیض بر اساس زبان، نژاد، رنگ، جنسیت و عقاید سیاسی و اعتقادات مذهبی نفی شده است. همچنین در ماده ۲۴ قانون اساسی ترکیه بر آزادی انتخاب مذهب و شرکت در مراسم و مناسک مذهبی به طور صریح تأکید شده است. باوجود تاکید مکرردرمورد  برابری شهروندان این کشور، حقوق اقلیتهای مذهبی از جمله علویان در مواردی نقض می شود. درحالی که حقوق سه اقلیت ارتدوکس یونانی، ارمنی و یهودیان در قوانین ترکیه علیرغم نارسائی هایی در اجرای آن ، بنوعی پذیرفته شده، اما این موضوع درباره علویان مصداق ندارد. براین اساس در حالی که مراکز اقلیت ارتدوکس یونانی، ارمنی و یهودی از کمک های یارانه ای دولتی بهره مند هستند اما چنین کمک هایی به اقلیت های مذهبی علوی و ایزدی پرداخت نمی شود. 

اقلیتهای مذهبی در ترکیه بویژه علوی ها که در پیروزی های آتاترک نقش داشته اند، همواره از جریان های لائیک و غیرسنی حمایت کرده اند چرا که همواره از فرقه ای شدن نگاه جریان حاکم نگران بوده اند. تجارب تلخ اقلیت های مذهبی از جمله علوی ها و مسیحی ها چنین رویکردی را تایید می کند. علوی‌گری یکی از جریان‌های مذهبی مهم ترکیه است و بعد از تسنن، دومین مذهب مردم این کشور را تشکیل می‌دهد. علوی‌های ترکیه در طول سال‌ها برای مصون ماندن از سرکوب و طرد ترجیح داده‌اند بیشتر در مناطق کم جمعیت و روستایی  زندگی کنند و به همین دلیل فرهنگ گروهی آنها تقریبا به صورت سنتی باقی مانده است. 

تجربه تاریخی علوی‌ها دردوره حکومت عثمانی آنها را واداشت که از هر نوع حزب غیرمذهبی و غیرسنی ولو حزب جمهوری خلق حمایت کنند و تا به امروز نیز این حزب پایگاه محکمی میان علوی‌ها دارد. کشتار روز ۲ ژوئیه ۱۹۹۳ در شهرسیواس یکی از فجایعی بود که فرقه گرایان و تندروهای ترکیه علیه علوی‌ها مرتکب شدند. ارسلان تبریزی، در مقاله ای با عنوان علوی‌های ترکیه؛ اقلیت مظلوم، می نویسد: پس از روی کار آمدن حکومت عدالت و توسعه در ترکیه بویژه در دوره رجب طیب اردوغان تلاش شد رای موثر اقلیت علوی به سوی این حزب جذب شود، ولی به نظر می‌رسد هنوز به صورت سنتی، علوی‌ها اعتماد کافی به احزاب محافظه‌کار و سنتی چون عدالت و توسعه ندارند. حزب عدالت و توسعه در سال 2009 طرحی برای بحث در مورد تقاضاهای جامعه علوی و پیگیری مشکلات آن ها را آغاز کرد. برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، کارگاه های آموزشی با مشارکت سازمان های علوی، نمایندگان NGO ها و دانشگاهیان برگزار کرد، اما هیچ نتیجه ملموسی از این کارگاه حاصل نشد. پس از سال 2011 و تشدید رویکرد فرقه گرایی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه ، هیچ کدام از وعده های حزب حاکم عدالت وتوسعه برای حل مشکلات علویان تحقق پیدا نکرد. در این دوره برخی از اقدامات دولت آنکارا نظیر نامگذاری پل سوم استانبول به نام سلطان سلیم یاووز که به کشتار علویان در تاریخ اشتهار دارد، موجب ناخرسندی و هراس اقلیت علوی گردید . 

علاوه بر علوی ها، اقلیت ارامنه ترکیه نیز معتقدند در طول تاریخ مورد خشونت، تحقیر و توهین از سوی نظام های حاکم در ترکیه قرار دارند و امروزه نیز دولت حاکم عدالت و توسعه علیرغم برخی از شعارها از بازگرداندن حقوق تاریخی ارامنه خودداری می کند.

دراین راستا جاثلیق آرام اول Aram رهبر دینی حوزه ارامنه سیلیسی در سال های 2011 و 2013 میلادی در نامه هایی جداگانه خطاب به رجب طیب اردوغان که در آن زمان سمت نخست وزیری ترکیه را بر عهده داشت، خواستار بازگرداندن اراضی و املاک متعلق به حوزه جاثلیقی ارامنه سیلیسی شد، اما درخواست های او بدون پاسخ ماند. در اقدام بعدی موضوع در دادگاه قانون اساسی ترکیه مطرح شد اما این دادگاه نیز از رسیدگی به دادخواست ارائه شده خودداری کرد. بنابه نوشته نشریه ارمنی زبان آلیک، در دوران امپراطوری عثمانی حوزه دینی ارامنه سیلیسی به عنوان کلیسایی مستقل به فعالیت می پرداخت. 

در گزارش های شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای منطقه ای نظیر کمیسیون اروپا و همچنین احکام دیوان اروپایی حقوق بشر، وضعیت اقلیت های مذهبی در ترکیه از جمله اقلیت علوی، یونانی و ارمنی بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.در برخی از این گزارش ها تاکید شده است نقض حقوق اقلیت های مذهبی، رویکرد رسمی دولت ترکیه می باشد. به عنوان نمونه در گزارش سال 2014 کمیسیون اروپا به انتشار مطالب نژادپرستانه علیه اقلیت ارامنه٬ سایر مسیحیان و کردها در رسانه های ترکیه٬ تبعیض مذهبی و زبانی علیه علوی ها٬ جنایات ناشی از تنفر علیه مسیحیان٬ حمله علیه کلیساهای مسیحی و طرح مسائل تبعیض آمیز علیه اقلیت ها در کتاب های درسی ترکیه اشاره شده است.

در دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، بیشتر پرونده های مربوط به ترکیه  پس از اقلیت کرد، مربوط به اقلیت مذهبی علوی می باشد که دو نمونه از آن بیان می شود. دیوان اروپایی حقوق بشر در پروند شکایت علویان از دولت ترکیه به دلیل «شرکت اجباری علویان در تعلیمات دینی»  در سپتامبر 2014 ، از ترکیه خواست تعلیمات دینی را به عنوان رشته‌ای اجباری از برنامه درسی مدارس دولتی حذف کند. 

 به اعتقاد دیوان اروپایی حقوق بشر، دوره‌های مذهبی اجباری در مدارس ترکیه ناقض یکی از مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آموزش است . دیوان از دولت آنکارا خواست تا سیستم آموزشی جدیدی را جایگزین کند که در آن دانش‌آموزان ملزم به گذراندن چنین دوره‌هایی نباشند. طبق نظام آموزشی ترکیه تنها دانش آموزان مسیحی و یهودی، دو دینی که در قوانین ترکیه به رسمیت شناخته شده‌اند حق دارند در کلاس‌های درس مذهبی مدارس دولتی ترکیه شرکت نکنند. ترکیه به عنوان عضو شورای اروپا موظف است حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را بپذیرد و آن را اجرا کند، اما آنکارا از اجرای این حکم استنکاف ورزید.

دیوان اروپایی حقوق بشر علاوه بر پرونده «شکایت علویان از شرکت اجباری در تعلیمات دینی» ، در پی شکایت سال 2010 بنیاد فرهنگی و آموزشی وابسته به علویان در حکمی در تاریخ 26 آوریل 2016  اعلام کرد که ترکیه علیه اقلیت های مذهبی تبعیض روا می دارد. این تبعیض ها شامل به رسمیت نشناختن عبادتگاه ها و عدم پرداخت قبض برق این اماکن توسط دولت می باشد.

جریان اسلام گرا در ترکیه در حال حاضر با دو جریان حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم و حزب سعادت به عنوان اپوزیسیون شناخته می شود. در حالیکه عملکرد حزب عدالت و توسعه در دوره دوم حکمرانی خود تحت تاثیر رویکرد فرقه ای به اقلیت های مذهبی است، جریان اسلام گرای سعادت با تاکید بر برادری و برابری مصرح در قانون اساسی ترکیه ، بر رعایت حقوق و آزادیهای اساسی اقلیت های مذهبی در ترکیه تاکید دارد .

علاوه بر اقلیت مذهبی علوی، اقلیت مذهبی ارمنی و یونانی نیز بارها از رفتارهای ترکیه به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کرده اند. مارکوس پاپادوپلوس Marcus Papadopoulos، سردبیر نشریه «پولیتیک فِرست Politics First» معتقد است ترکیه یکی از «ناقضانِ جدی» حقوق بشر و قواعد بین‌المللی راجع به اقلیت های مذهبی است . بگفته وی ترکیه با اشغال شمال قبرس و پاک‌سازی نژادی علیه جمعیت یونانی تبار آن و از بین بردن میراث یونانی در این بخش از قبرس، قواعد بین‌المللی را نقض کرده است.

گفتنی است که در جریان جنایات داعش علیه ایزدیهای عراق نیز ترکیه از اقدامات موثر خودداری کرد که ناشی از نوع رویکرد آنکارا به اقلیت ایزدی می باشد.

این در شرایطی است که در دوره حزب عدالت و توسعه ، وضعیت برخی از اقلیتها از جمله اقلیت های یهودی هر چه بیشتر بهبود یافته است.تمامی این موارد نشان می دهد که دولت ترکیه درباره اقلیت های مذهبی به جز یهودی ها، رفتار تبعیض آمیز دارد و حقوق آنها را در عرصه های فرهنگی، آموزشی، دینی، اقتصادی و سیاسی تضییع می کند.

تیر ۱۲, ۱۴۰۰ ۱۲:۵۰ Asia/Tehran