• عزاداری ماه محرم در ترکیه و حضور حداکثری شیعیان و علویان

در بخش دهم، ابعاد و مصادیق اجرا یا نقض حقوق علویان و شیعیان در ترکیه بررسی می شود.

برخی ازاقلیتهای مذهبی ترکیه نظیر یهودیان هم در دوره عثمانی و هم در دوره جمهوری ترکیه  از وضعیت مطلوبی برخوردار  بوده اند اما برخی از اقلیت های مذهبی دیگر نظیر اقلیت علوی و ارمنی هم در دوره عثمانی و هم پس از تاسیس جمهوری ترکیه تحت فشار و آزار و اذیت قرارگرفته اند. دکتر علی خرم، کارشناس روابط بین الملل در ایران می گوید: علویان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی ترکیه در قانون اساسی و عهدنامه لوزان به رسمیت شناخته نشده اند، اغلب آنها حتی از داشتن جمع خانه های جهت انجام مناسک مذهبی رسمی برای خود محرومند و اجازه بحث و بررسی در مورد مباحث فقهی و دینی خود ندارند. با آنکه همه شهروندان در قانون اساسی از آزادی انتخاب مذهب برخوردارند اما درهمه مدارس در مقاطع دبستان و دبیرستان، فقه و اصول اهل تسنن به همه دانش آموزان به طور اجباری تدریس می شود. حتی ترکیه عامدانه وجود علویان را نادیده می گیرد و سعی در تغییر مذهب آنان دارد. 

البته وضعیت اقلیت مذهبی علویان در همه مقاطع جمهوری ترکیه یکسان نبوده است. آنان در دوره آتاترک و عصمت اینونو بدلیل نقشی که در پیروزی آتاترک داشته اند از حقوق محدودی برخوردار شدند. حقوق آنان در دوره اول حکمرانی حزب عدالت و توسعه ( از سال 2002 تا 2012) نیز توسعه پیدا کرد و از جایگاه اجتماعی بهتری در منقایسه با گذشته برخوردار شدند، بطوریکه به جز سازمان امور دیانت ترکیه، علویان درهمه مراکز، سازمان ها و تشکیلات دولتی و نیز مراکز اقتصادی و فرهنگی بخش خصوصی ترکیه ، فعالیت داشتند. دراین دوره، برخی از علویان در سطوح عالی امور لشگری و کشوری ترکیه به عنوان شخصیت های مطرح در جامعه حضور و فعالیت داشتند.

برای دهه های متمادی ، علویان قادر به استفاده از اسم علوی برای نام های مربوط به سازمان های اجتماعی مدنی نبودند و تنها بعد از سال 2002 بود که در چارچوب قوانین ترکیه به عنوان بخشی از تلاش ها برای هماهنگ کردن قوانین خود با اتحادیه اروپا، استفاده از نام های علوی برای سازمان های اجتماعی علوی به تصویب رسید.

رویکردهای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مسایل داخلی و منطقه ای بویژه پس از سال 2011م در افزایش شکاف و واگرایی در روابط علویان، با اکثریت اهل سنت ترکیه نقش داشته است. مهم ترین نگرانی جامعه علوی ترکیه، استمرار دخالت فرقه ای حاکم بر ترکیه، آن هم تحت عنوان اسلام در امور حکومتی و جامعه شان است وگرنه اقلیت علویان از مناسبات حسنه با اکثریت مردم که اهل تسنن هستند استقبال می کنند.

 واکنش های مدنی علویان، از جمله محکومیت نام گذاری پل سوم استانبول به نام «یاووز سلطان سلیم» از آمران کشتار علویان در دوره عثمانی، مشارکت وسیع در تظاهرات سراسری موسوم به «گزی پارک»، ظهور مطالبات تکراری حق تاسیس و فعالیت جمع خانه ها و اعتراض به آموزش تحمیلی دروس مذهب سنی به دانش آموزان علوی، به نوعی نشانگر نارضایتی علویان ترکیه از نقض حقوق مذهبی شان هست. درخواست علویان برای مراکز عبادت شان در قانون اساسی و درخواست برای برخورداری از حمایت های دولتی منطبق بر اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه 1992 مجمع عمومی درباره اقلیت ها، می باشد.

سیاست های حزب عدالت و توسعه در داخل و منطقه پس از سال 2011 سبب بروز یک پارادوکس عملی در رفتار با اقلیت ها به خصوص علویان کُرد شده است. همین امر باعث بازگشت روابط دولت و علویان به چند دهه گذشته و دوران خاکستری فعالیت علویان در جامعه سیاسی ترکیه شده است. اقلیت علوی مدت‌هاست که با تبعیض در نبرد هستند و درخواستشان از دولت آنکارا این است که آموزه‌های آنها در کتاب‌های درسی مدارس به صورت متفاوت ارائه شود و دولت منطبق بر اسناد بین المللی حقوق بشر، آنها را به عنوان یک «جامعه مذهبی» به رسمیت بشناسد اما، دولت آنکارا درخواست آنها را در به رسمیت شناختن اماکن مذهبی‌شان نپذیرفته و اعلام کرده علوی‌ها یک مذهب نیستند بلکه یک جامعه فرهنگی به شمار می‌روند.

حسین گوزل گول، رهبر مذهبی علوی‌ها و رئیس فدراسیون علوی بکتاشی ترکیه می‌گوید که عدم به رسمیت شناخته شدن علویان به عنوان جامعه مذهبی به معنای عدم اعتنای دولت ترکیه به تصمیم‌های دیده‌بان حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر، دیوان عالی اداری و دادگاه تجدیدنظر است. همچنین هیات رئیسه دینی در ترکیه برای سایر مذاهب در این کشور کمک هزینه های مالی در نظر می‌گیرد اما برای اعضای جامعه علوی‌ها چنین نیست و آنها باید خودشان هزینه‌ها حتی آب و برق را تقبل کنند. 

پروفسور نیازی اوکتم که در مورد علویان ترکیه تحقیقاتی انجام داده است، می گوید: «مانع اصلی در حل و فصل مشکلات علویان، سیاست های سنی محور در ترکیه است. اگر دولت عدالت و توسعه واقعاً می خواهد مشکلات علویان حل و فصل شود، نیاز است که قانون اساسی کنونی تغییر پیدا کند».

همچنین دوغان برمک، رئیس فدارسیون بنیادهای علوی گفته است که مشکل اصلی علویان نگرانی از وضعیت جمع خانه ها و کلاس های مذهبی اجباری است. وی می گوید دولت باید زمین مورد نیاز جمع خانه ها و کمک های مالی را برای علویان فراهم سازد. در مورد کلاس های مذهبی، برمک معتقد است که هر گروه اعتقادی باید مجاز به باز کردن مدارس و تقویت رهبران خودشان باشند. برنامه های درسی دانشکده های الهیات باید تغییر پیدا کنند».

نبیل اوزگین تورک، مستندساز ترکیه ای با ابراز تاسف از تبعیض ها نسبت به علویان می گوید: «هر روز صبح که می خواستم به مدرسه بروم پدرم به من هشدار می داد که هویت علوی خود را افشا نکن. در دوران کودکی مشاهده می کردم که چگونه منازعات فرقه ای و طرد شدن از سوی اجتماع، خانواده مرا تحت تاثیر قرار می داد. متاسفانه من هیچگاه نتوانستم در مدرسه با افتخار اعلام کنم یک علوی هستم.»

علاوه برعلویان،شیعیان جعفری نیز درترکیه در تبعیض هستند. اقلیت شیعیان جعفری ترکیه، علی رغم قول ها و شعارهای عدیده دولت‌های دوره جمهوریت، اعم از راست گرا، چپ گرا و اسلام گرا، تا کنون به مطالبات اجتماعی و مذهبی خود دست نیافته اند. شیعیان جعفری ترکیه ریشه در تاریخ این کشور دارند، اما همواره در طول دهه های گذشته با رویکردهای گوناگونی چون غیر خودی، بدان ها نگریسته شده است. در این بین با توجه به رویکردهای فرقه ای حزب عدالت و توسعه در سیاست داخلی و منطقه ای خود، شیعیان جعفری ترکیه با حساسیت بیشتری به تحولات پس از سال 2011 ترکیه نگاه می کنند. به دلیل احساس نقض حقوق اساسی، در تظاهرات و مخالفت های موسوم به «وقایع گزی پارک»،  شیعیان جعفری نیز  نقش داشتند، و گروه موسوم به زینبیه، به رهبری صلاح الدین اوز گوندوز، در تظاهرات مذکور نیز شرکت داشتند.

علی رغم ارتقاء کمی و کیفی سطح زندگی شیعیان طی دهه اخیر در شهرهای بزرگ، هنوز هم آنها به طور کلی از سطح  مطلوبی برخوردار نیستند. شیعیان جعفری ترکیه نیز همانند علویان از مزایای حقوقی و اقتصادی و نیز امتیازهای سازمان امور دیانت جمهوری ترکیه محروم هستند. البته به دلیل رشد اقتصادی ترکیه و نیز فشارهای سیاسی اتحادیه اروپا، شیعیان ترکیه نیز در کسب برخی حقوق شان به موفقیتهای اجتماعی و اقتصادی نایل گردیدند. 

حزب عدالت و توسعه همواره به دنبال جذب آرای شیعیان ترکیه و استفاده از آنها برای شکاف در بین علوی ها بوده است. در مقطعی آک پارتی از طریق سازمان امور دیانت جمهوری ترکیه، قصد داشت روحانیون شیعه را جذب و به استخدام درآورد. اگر چه شخصیت های فعال شیعی در ترکیه به استناد اصل عدم وابستگی روحانیان شیعی به حکومت غیر شیعی، مخالف با اقدام سازمان امور دیانت بودند ولی حکومت با وعده های کمک های مالی و نیز اعطاء برخی امتیازهای فرهنگی و اجتماعی سعی در جذب آرای شیعیان ترکیه دارد. ازجمله صباح الدین تورک ییلماز، رئیس مجمع عالمان شیعی ترک اروپا، اعلام کرده است که هدف دولت از واگذاری مسئولیت مساجد و مراکز دینی شیعیان به سازمان امور دیانت جمهوری ترکیه، در اختیار گرفتن نبض جامعه‌ ی شیعه جعفری این کشور است.

بنظر می رسد رویکرد حزب حاکم عدالت و توسعه، علیه شیعیان رویکرد ادغام اجباری به جای همگرایی است. رویکردی که مغایر با اسناد بین المللی حقوق اقلیت ها می باشد که کشورها را از تلاش برای جذب و استحاله اقلیت ها در فرهنگ اکثریت منع می نمایند . 

احمد مرجانی نژاد، پژوهشگر غرب آسیا در ایران می گوید: سیاست های جذبی، بکارگیری هدف مند علماء،  نخبگان و  فرهیختگان جعفری،  در راستای خنثی سازی و جذب جامعه اقلیت جعفری در جامعه اکثریت سنی، از جمله مواردی است که نگرانی هایی برای شیعیان جعفری ترکیه پدید آورده است.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت شیعیان با داشتن بیش از سیصد مسجد در ترکیه از حق برگزاری آئین های مذهبی خود از جمله مراسم های محرم برخوردار هستند. اما با وجود این، نگاه فرقه ای حزب عدالت و توسعه که گاه در کاربرد کلماتی نظیر صفوی و پارسی در اظهارات اردوغان خود را نمایان کرده است ، نگرانی های در جامعه اقلیت شیعه ترکیه ایجاد کرده است. ضمن اینکه رویکرد جذب (ادغام اجباری)  اقلیت شیعیان، مغایر بر نص و روح اعلامیه 1992 اقلیت ها است که بر مشارکت موثر اقلیت ها و شناساندن فرهنگ آنها در جامعه عمومی تاکید دارد. 

تیر ۲۳, ۱۴۰۰ ۱۵:۵۴ Asia/Tehran