IRIB World Service

در قسمت ششم مجموعه مقاله تروریسم دارویی امریکا، به بررسی مسئولیت بین المللی دولت آمریکا درایجاد محدودیت دارویی در ایران می پردازیم.

در حالی که قواعد حقوقی بین المللی، تلاش برای ایجاد تاثیرات منفی بر فرایندهای درمانی و دسترسی دارویی و پزشکی حاصل از جنگ یا تحریم را به شدت محکوم می کند، امریکا کارنامه گسترده ای در خصصو نقض این قواعد دارد. دلایل قاطعی نیز وجود دارد که در بویژه در اوج همه گیری کرونا تحریم های آمریکا بر حق دسترسی شهروندان ایرانی به دارو، درمان و تجهیزات پزشکی تأثیرات منفی ملموسی داشته است. نباید فراموش کرد که تعهدات حقوق بشری برای همه دولت ها لازم الاجرا هست .

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید دارند؛ که دسترسی به غذا، آب، بهداشت، دارو، واکسن و سایر کالا‌ها و خدمات ضروری برای حفظ زیرساخت‌های حیاتی و بقای جمعیت هرگز نباید تحت تأثیر تحریم‌های یکجانبه قرار گیرد.

در تبیین نقض تعهد از سوی دولت آمریکا و بالتبع ایجاد مسئولیت بین المللی برای این دولت در موضوع ایجاد محدودیت دارویی در ایران، دو فاکتور اثبات «اقدام غیرقانونی» و «قابلیت انتساب اقدام»  می­تواند نقش ایفا نماید. برای این منظور باید تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ها در محقق ساختن حق دسترسی به دارو و سپس اثبات عمل غیر قانونی آمریکا در تحریم دارویی را در نظر گرفت. در موضوع تعهدات دولت ها، آنچه مشخص است متعهدان اصلی در نظام بین المللی حقوق بشر، دولت ها هستند. در این نظام، دولت ها مستقیماً مخاطب اسناد بین المللی حقوق بشری قرار می گیرند و مسئولیت اجرا و رعایت هنجارهای بین المللی به رسمیت شناخته شده در این اسناد، بر دوش آنها نهاده شده است.

بر اساس آنچه ذکر شد، از دولت ها انتظار می رود تا در پرتو مسئولیت های خود در نظام بین المللی حقوق بشر، در راستای تحقق قواعد و استانداردهای موردتاکید این نظام گام بردارند. در زمینه حق بر سلامت به طور اعم و حق دسترسی به دارو به طور اخص، نظام بین المللی حقوق بشر از دولت ها انتظار دارد که در راستای تحقق تدریجی و کامل این حق، با به کارگیری و تخصیص حداکثر امکانات خود در این زمینه و با اتخاذ اقدامات مشترک و جداگانه، به حصول کامل حق بر سلامت کمک کنند. بنابر این هیچ دولتی نمی تواند اقداماتی انجام دهد که بر حق سلامتی افراد دیگر کشورها صدمه بزند یا مانع برخورداری از آن شود.

به رغم ادعای آمریکا درباره عدم تحریم ایران در حوزه مواد غذایی و دارو، تحریم و اعمال محدویت‌ها باعث در تنگنا قرار گرفتن بیماران خاص از جمله بیماران پروانه ای ، سرطانی، هموفیلی، تالاسمی و... در تأمین داروهای خود شده است.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، دولت ها را ملزم به احترام به حق بر سلامتی ملت های دیگر می کند و در این خصوص می گوید: «دولت های عضو باید در همه اوقات از وضع تحریم ها یا اقدامات مشابه محدودکننده عرضه داروها و تجهیزات پزشکی به دولت دیگر خودداری ورزند. محدودیت ها در مورد اقلام مذکور نباید به عنوان ابزار سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد».

تعهدات دولت تحریم کننده، از نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سه زمینه است: اول اینکه، هنگام طراحی برنامه تحریم، باید حقوق بشر را به طور کامل در نظر بگیرد. دوم اینکه نظارت موثر بر اجرای برنامه های تحریم در راستای حمایت از حقوق بشر داشته باشد و در مورد سوم اینکه در قبال بروز هرگونه مشکل حاد برای اقشار آسیب پذیر در کشور مورد تحریم، به تنهایی یا از طریق مساعدت بین المللی بویژه در زمینه های اقتصادی و فنی اقداماتی را اتخاذ نماید.

دولت آمریکا به عنوان عضو سازمان ملل متحد، موظف است که قواعد آمره بین المللی از جمله بهره مندی همگان از حق بر سلامتی و حق دسترسی به دارو را بدون تبعیض برای همگان تضمین و به تعهدات بین المللی خود در این موضوع عمل نماید. این کشور نیز بمانند سایر کشورها موظف است حقوق بنیادین افراد این جامعه شامل حق بر سلامتی و حق دسترسی بر دارو را نقض ننماید اما این کشور اعمال متخلفانه ای را حین اجرای برنامه تحریم ها علیه ایران از جمله نقض حق بر سلامتی و نقض تعهدات مربوط به اجرای معافیت های انسان دوستانه نظیر مستثنی نمودن دارواز تحریم را انجام داده است . از این منظر آمریکا مرتکب نقض تعهدات حقوقی بین المللی و قواعد آمره گردیده است. بر این اساس مطابق با مجموعه قواعد 2001 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، آمریکا به دلیل نقض حق دسترسی ایرانیان به دارو و حق بر سلامتی و حیات مسئولیت دارد. این کشور در این روند تعهدات معاهداتی و عرفی در زمینه حقوق بین‌الملل بشر را به طور جدی نقض کرده است .

دو تحلیل‌گر آمریکایی به نام های کوین کشمن Kevin Cashman و کاوان خرازیانCavan Kharrazian ،  با عنوان "تحریم‌های آمریکا برای مرگ طراحی شده‌اند" در خصوص تحریم علیه ایران در اوج همه گیری کرونا ، نوشتند:

«تحریم ها مسائل اجتماعی را تشدید می‌کنند، به همان دلیلی که تولیدات نفت را کاهش داده‌است، ایران نمی‌تواند مواد غذایی و دارو هم وارد کند؛ ایران در بازار آزاد خریداری برای نفت نمی‌تواند پیدا کند و در بازار آزاد نمی‌تواند مواد غذایی یا دارو بخرد. در واقع، ایران به سیستم مالی بین‌المللی که تحت سلطه‌ی ایالات متحده است، دسترسی ندارد».

مهم تراز آن این واقعیت است که وزارت خزانه داری آمریکا بر اساس قانون مصوب کنگره این کشور از سال 2010 به همه شرکتها اعلام کرده است در صورتی که با ایران معامله ای  انجام دهند، مشمول تحریم آمریکا خواهند شد.این در عمل مانع از انجام هر گونه معامله با ایران شده است . یعنی با آنکه ظاهرا دارو مشمول تحریم نیست اما شرکتهای دارویی در سراسر دنیا از ترس تحریم های آمریکا نمی توانند با ایران وارد مبادلات پولی شوند.  

به هر جهت، ایران به دلیل مواجهه با تحریم های مستمر ایالات متحده آمریکا در دهه های طولانی، نظام اقتصادی و بهداشتی و درمانی خود را به شکلی تکامل داده است که از شرایط تحریم ها کمترین تأثیرات را بپذیرد، با این حال واقعیت اینجاست که تحریم های ایالات متحده علیه ایران بویژه سال 2017که شدیدترین تحریم های اعمال شده در دنیا علیه یک کشور محسوب و نامگذاری می شود، تاثیرات منفی شایانی را بر عموم ایرانیان به ویژه بر اقشار آسیب پذیر جامعه ایرانی گذارده است، لذا به هیج وجه نمی توان نقش اثر گذار این تحریم ها را در کمبود تجهیزات پزشکی ویژه و  حیاتی در مراکز درمانی ایران را انکار کرد.

آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مصاحبه اختصاصی با هفته نامه فرانسوی لوپوئن به بیان تاثیرات تحریم‌های آمریکا بر مردم عادی در ایران پرداخته است. وی می گوید : تحریم‌ها باعث مرگ مردم شده است و چندین مورد در گزارش من آمده است. قانع کننده‌ترین دلیل، عدم دسترسی به دارو است. ایران بیش از ۹۰ درصد دارو‌های خود را تولید می‌کند، اما متأسفانه برای این کار نیاز به تهیه کردن مواد اولیه از خارج است.

تحریم های امریکا علیه ایران، موجب کندی ورود داروهای ویژه بیماران خاص ، ورود داروهای تقلبی و بی کیفیت و نهایتا افزایش چند برابری قیمت این داروها در ایران شده است که در نتیجه ی آن ایرانیان بسیاری از جمله بیماران، کودکان، زنان باردار و گروه های سنی پرخطر با از دست رفتن سلامتی و حتی از دست رفتن حیات خود مواجه گردیده اند. راه حل موجود در برابر تحریم های آمریکا این است که جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر شکایت به دادگاه­های بین المللی دارای صلاحیت، با یک دیپلماسی همه جانبه حقوقی-رسانه ای متناسب، از حقوق مسلم ملت خود در خصوص این تحریم های نامشروع، دفاع نماید.

ازآنجا که مسئولیت بین المللی دولت آمریکا، به عنوان واضع و مجری تحریم های ناقض تعهدات حقوق بشری و موازین بنیادین حقوق بشر علیه مردم ایران، اثبات گردیده است، از این لحاظ فرصت و شرایط پیگیری قضایی در دادگاه های داخلی و بین المللی از جمله رجوع به دیوان بین المللی دادگستری فراهم است. پیشتر البته اقامه دعوا و پیگیری قضایی تحریم­ها از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری به استناد عهدنامه مودت 1955 میان دو کشور ایران و آمریکا آغاز گردیده و منجر به صدور قرار موقت از سوی دیوان علیه آمریکا شده است و اکنون جمهوری اسلامی ایران می بایست که روند دادرسی در این دیوان را با جدیت تمام ادامه دهد.