تروریسم دارویی امریکا (7)/ روش های تعقیب و محکومیت آمران، عاملان و مجریان محدودیت دارویی در ایران
در قسمت هفتم از مجموعه برنامه تروریسم دارویی به روش های تعقیب و محکومیت آمران، عاملان و مجریان محدودیت دارویی در ایران می پردازیم.
در قسمت قبل ذکر کردیم که دولت آمریکا به دلیل نقض بسیاری از قواعد آمره در حقوق بین‌الملل و تعهدات بین المللی، دارای مسئولیت بین‌المللی است. در این میان سؤال مطرح این است که چه مبانی حقوقی و بین‌المللی فارغ از اقدامات سیاسی، برای پیگیری حقوقی و تعقیب قضایی آمرین و عاملین محدودیت دارویی در ایران وجود دارد و چگونه می‌توان این تحریم ها را از مسیرهای حقوقی در مراجع داخلی و بین‌المللی پیگیری نمود.
اولین راهی که ایران می توانست با توسل به آن درصدد احقاق حقوق مردم تحت تحریم ظالمانه خود برآید، شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری است. زیرا دیوان بین‌المللی دادگستری، مهم‌ترین رکن قضایی بین‌المللی در حل‌وفصل اختلافات بین دولت‌ها تلقی می‌شود . برهمین اساس ایران دو ماه بعد از خروج آمریکا از برجام در تاریخ 16 جولای 2018 شکایت خود را در دیوان لاهه رسماثبت کرد. حدود 45 روز بعد دیوان بین المللی دادگستری لاهه پس از چهار روز بررسی شکایت ایران سرانجام در 30 آگوست 2018 رای خود را در پنج بند صادر کرد که در بند اول آن خواستار تعلیق فوری تحریم ها بویژه تحریم های فراسرزمینی که ایالات متحده مجددا بعد از خروج از برجام آنها را تحمیل کرده بود ، شد. اما ایالات متحده بجای اجرای این حکم از عهدنامه مودت دو کشور ایران و امریکا رسما خارج شد.و بار دیگر نشان داد آمریکا قواعد بین المللی را که در راستای منافع خود نباشد اجرا نمی کند. و این هم بخشی از استیلای آمریکا بر جهان است.
شکایت دوم ایران به دیوان بین المللی دادگستری باعث شد که این دیوان پس از برگزاری جلسات استماع و برقراری شور، در 3 اکتبر 2018 دستور موقت خود را صادر کرده و طی سه بند تصمیم گرفت که تحریم های 8 مه 2018 در خصوص صادرات آزاد اقلام دارویی و پزشکی، کشاورزی و غذایی و قطعات، تجهیزات و ابزار یدکی شاملِ تضمین، حفظ، تعمیرات و بازرسی ضروری برای امنیت هوانوردی غیرنظامی لغو گردد. همچنین به موجب این قرار که به اتفاق آرا صادر شد، ایالات متحده آمریکا مکلف گردید که این امر را تضمین نماید که پروانه ها و مجوزهای ضروری اعطا شوند و پرداخت ها و هرگونه نقل و انتقالات در رابطه با کالاها و خدمات مذکور در این بند با هیچ گونه محدودیتی روبرو نگردند و هریک از اصحاب دعوا مکلف است از هرگونه اقدامی که می تواند دامنه اختلاف را نزد دیوان گسترده تر یا تشدید نموده و حل آن را مشکل نماید، پرهیز کند و مشخصاً ایالات متحده را مکلّف کرد که با هر ابزاری که در اختیار دارد، هرگونه مانع، ناشی از تحریم های 8 مه 2018 در خصوص صادرات آزاد اقلام عمده به سرزمین جمهوری اسلامی ایران را لغو نماید.
اجرا نکردن دستور موقت دیوان از سوی آمریکا آثاری را در ماهیت دعوای ایران علیه این کشور در موضوع تحریم‌ها به دنبال داشته است، چنانچه عدم توجه به دستور موقت دیوان و عدم تعلیق تحریم‌ها، اخلال جدی در اوج همه گیری کرونا را متوجه نظام بهداشت و درمان ایران ایجاد کرد و افراد مبتلابه بیماری‌های نادر که نیازمند داروهای وارداتی برای درمانشان هستند، با سختی فزاینده‌ای در دسترسی یا تکمیل درمانشان روبه‌رو هستند، ازاین‌رو نقض دستور موقت دیوان می‌تواند به‌عنوان مبنایی حقوقی برای مسئولیت ایالات‌متحده به‌عنوان ناقض رای الزام آور دیوان، مورد استناد قرار گیرد؛ و بر این اساس ایران می‌تواند در مرحله رسیدگی ماهیتی به موضوع شکایت، این عدم اجرای دستور دیوان را به‌عنوان مبنایی برای ایجاد مسئولیت بین‌المللی آمریکا و نیز اتخاذ خسارت‌های مادی و معنوی و دریافت غرامت را برای آسیب دیدگان مطرح نماید.
در همین ارتباط، دکتر امیرساعد، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران اظهار داشته است: «در صورت اثبات اخلال در دسترسی ایران به امکانات بهداشتی و دارویی مورد نیاز از سوی امریکا، ایران می‌تواند یک بار دیگر و این بار با نام «نقض مفاد دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری» در لاهه اقامه دعوا نماید.»
پیگرد از طریق دیوان بین‌الملل کیفری راه دیگریست که ایران می تواند با پذیرش صلاحیت این دیوان مدنظر قرار دهد؛ چرا که نقض قواعد بین‌الملل هم باعث ایجاد مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی می‌شود و در این میان مسئولیت کیفری برای افرادی که قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند و و مسئولیت مدنی برای دولتی که اقدامات ناقض قواعد حقوق بین‌الملل به آنها قابل انتساب است. با توجه به اینکه ممانعت از دسترسی به کمک‌های امدادی را می توان در قالب جنایات پیش‌بینی‌شده در اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری فراهم آورد و این موضوع را در قالب مصادیقی از جنایت علیه بشریت، مطرح و مورد تعقیب کیفری قرارداد، براین مبنا، انسداد مسیرهای کمک رسانی دارویی و ارسال دارو به ایران از سوی آمریکا، ازنظر مفهومی شباهت بسیاری به جنایت علیه بشریت دارد، بنابراین اگر امتناع از ارسال این کمک‌های بشردوستانه به صورتی باشد که سوءنیت دولت آمریکا قابل‌اثبات باشد، در شمول جنایت علیه بشریت به عنوان یکی از جرائم مصرح در دیوان بین الملل کیفری قرار خواهد گرفت و به‌محض ارتکاب یک جنایت بین‌المللی مسئلۀ مسئولیت کیفری فردی نیز مطرح می‌شود. بر این اساس مسئولیت بین‌المللی کیفری متوجه دولتمردان آمریکایی مطرح خواهد گشت.
در واقع اگر تحریم ها به مثابه جنایت علیه بشریت گفتمان سازی و سپس پذیرفته گردند بر این اساس ایران می‌تواند در صورت پذیرش صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، به جرم نقض جنایت علیه بشریت از دولت آمریکا و همراهانش به دلیل در تحریم و اخلال در نظام بهداشتی درمانی ایران و نقض حق بر سلامت ایرانیان، به دادگاه بین المللی کیفری لاهه شکایت نماید. در این صورت مسئولین و مقامات ایالات متحده آمریکا به‌عنوان آمرین و واضعین این اقدام مجرمانه و نیز همه‌کسانی که در این اقدامات جنایت آمیز به دولت آمریکا مساعدت کردند به‌عنوان معاونین این جنایت، دارای مسئولیت بین‌المللی کیفری گردیده و می توانند تحت تعقیب کیفری تحت عنوان مجرمان جنایت علیه بشریت در دیوان کیفری بین المللی واقع شوند.
ایران همچنین برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی و قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا، اقدام آمریکا در نقض حقوق بشر مردم ایران به وسیله تحریم ها، قابلیت پیگرد داخلی دارد. طبق قوانین قوه قضائیه ایران، امکان محاکمه آمرین و عاملین تحریم دارویی به استناد این قوانین خاص و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در داخل ایران وجود دارد. درمجموع تحریم دارویی ایران با هر عنوان مجرمانه‌ای که تعبیر شود قابل پیگرد توسط حقوقدانان در مراجع داخلی و بین المللی می باشد.
