تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی (8) لزوم پیگرد بین‌المللی رژیم صهیونیستی به عنوان تروریست دولتی
در قسمت هشتم از مجموعه مقالات تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی؛ لزوم پیگرد بین‌المللی رژیم صهیونیستی به عنوان تروریست دولتی، بررسی می گردد
دست داشتن موساد و عوامل رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان هسته ای ایران و جهان برکسی پوشیده نیست. اسناد و مدارک حقوقی بیانگر دست داشتن موساد و عوامل رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان هسته ای ایران و سایر کشورهای اسلامی است. ایران بارها در محکومیت ترور دانشمندان ایرانی توسط رژیم اسرائیل از نهادهای بین‌المللی خواسته است که نهادی های ذی ربط در محکومیت چنین جنایاتی رفتار قاطعانه ای داشته و علیه این رژیم قطعنامه های سنگین صادر کنند. همچنین، همه کشورهایی که دانشمندان آنها توسط عوامل اسرائیل ترور شده اند، می‌توانند با مراجعه به نهادها و سازمان های بین‌المللی و با استناد به اصول و مبانی حقوقی و رویه های قضایی خواستار مجازات عوامل دست داشتن در ترور دانشمندان هسته ای شوند.
کی از اصولی که با استناد به آن می‌توان اقدامات رژیم اسرائیل در ترور دانشمندان هسته ای ایران و سایر کشورها را مورد بازخواست قرار داد، اصل حق حیات است که از حقوق بنیادی انسان محسوب می‌شود و یکی از اصول حقوق بشر جهانی محسوب می‌شود. اهمیت این موضوع چنان است که نه تنها دولت ها از سلب حق حیات اشخاص منع شده اند، بلکه موظفند در درجه اول، زمینه هرگونه نقض حقوق افراد را از بین ببرند و حتی با پیش‌بینی قبلی برای رفع خطرهای جانی از آنها اقدام کنند. این در حالی است که تروریسم دولتی و سازمان یافته رژیم صهیونیستی با ترور هدفمند دانشمندان هسته ای دیگر کشورها، حق حیات آنها را سلب کرده است.
یکی از قواعد حقوق بین‌الملل که می‌توان با استناد به آن، اقدمات تروریستی رژیم صهیونیستی را تحت پیگرد قانونی قرار داد، نقض قواعد حقوق بشر توسط رژیم اسرائیل است. بر این اساس، رژیم صهیونیستی در برخورد با ساکنان و اتباع سرزمین اشغالی فلسطین، چه به طور کلی و چه در جریان اعاده و حفظ نظم و امنیت در برابر ناآرامی‌ها و اغتشاشات، از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر دارای تکالیف و تعهداتی است که هیچ بهانه ای، عدول و سرپیچی از آن استانداردها را توجیه نمی‌کند. بر این اساس، این رژیم نه تنها در برابر ساکنان بومی، بلکه در قبال جامعه بین‌المللی نیز باید پاسخگو باشد.
جرمی هاموند (Jeremy Hammond) تحلیلگر سیاسی و نویسنده آمریکایی در ایالت میشیگان ضمن اشاره به جنایات شنیع و هولناک رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین به خصوص زندانیان، تاکید می‌کند: موارد نقض حقوق بشر توسط تل آویو به طور گسترده ای مستند است؛ حتی بازداشت فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی و انتقال آنها به رژیم اسرائیل برای حبس و شکنجه، نقض قواعد بین‌المللی است.
یکی دیگر از اصول حقوق بین‌الملل نقض شده توسط رژیم اسرائیل، نقض حق تعیین سرنوشت است. هر دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تعیین سرنوشت را در راس سایر حقوق انسانی برشمرده اند. رژیم صهیونیستی به طور مکرر حق فلسطینی ها را پایمال کرده است. یکی از این دست اقدام ها، تهاجم رژیم اسرائیل به غزه پس از پیروزی حماس بر تشکیلات خود گردان بود. به عبارت دیگر وضعیت اسفبار در نوار غزه و محاصره این منطقه از سوی صهیونیست ها از آنجایی شروع شد که جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در یک انتخابات آزاد و با حضور ناظران بین‌المللی قدرت اجرایی تشکیلات خودگردان را به دست آورد. رژیم صهیونیستی با حملات خود به غزه و اقدام به محاصره این منطقه نشان داد، اعتقادی به الزامات حقوقی ندارد. این رژیم جعلی حتی ابتدایی ترین حق سرنوشت فلسطینی ها را که در قطعنامه 181 تقسیم فلسطین مورخ 29 نوامبر 1947 ذکر شده، رعایت نکرده است.
یکی دیگر از راهکارهای پیگرد حقوقی اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی، بررسی جنایات این رژیم در دیوان بین‌المللی کیفری است. با ورود دیوان بین‌المللی کیفری به این قضیه، امکان اثبات اتهاماتی نظیر جنایات جنگی رژیم اسرائیل از سوی دیوان ممکن است، لذا می توان امیدوار بود که در آینده نه چندان دور اتهامات و جرائم درباره جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت نسل کشی فلسطینیان از سوی این رژیم، در دیوان بین المللی کیفری اثبات و احراز گردد. در این صورت صهیونیست ها دیگر نمی‌توانند از مسئولیت کیفری بین‌المللی و مسئولیت کیفری فردی فرماندهان سیاسی و نظامی خود شانه خالی کنند، چرا که در صورت صدور حکم محکومیت توسط این دادگاه، افسران نظامی و سیاستمداران مسئول رژیم اسرائیل در قلمرو کشورهای ثالث، تحت پیگرد قرار گرفته و دولت های جهان می‌توانند بر اساس اصل صلاحیت جهانی درخصوص تعقیب، دستگیری و حتی مجازات آنان اقدام نمایند.
در زمینه ترورهای هدفمند، به ویژه ترور دانشمندان هسته ای، دولت های قربانی می‌توانند به قواعد حقوق بین‌الملل استناد کنند. بر این اساس، می‌توان به کنوانسیون 1937 جامعه ملل در راستای جلوگیری از تروریسم و مجازات عاملین آن اشاره کرد. ماده یک این کنوانسیون، اقدامات تروریستی را به عنوان اقداماتی کیفری تعریف کرد که مستقیما ضد یک دولت یا به قصد ایجاد ارعاب و وحشت در میان افراد خاص یا گروهی از اشخاص یا مقامات عمومی، صورت می‌پذیرد. در حقوق بین‌الملل همچنین دولت ها متعهد شده اند که از اقدامات تروریستی حمایت و پشتیبانی نکنند. این در حالی است که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نه تنها حمایت مالی خود از رژیم صهیونستی را متوقف نمی‌کنند، بلکه در محافل سیاسی و رسانه ای خود آن را نیز توجیه می‌کنند و حتی در این اقدامات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی همکاری می کنند.
هرچند به نظر می رسد راهکارهای حقوقی نظری متعددی برای مقابله با تروریسم دولتی وجود دارد، اما تجربه ثابت کرده است که در سازوکارهای عملی مقابله با تروریسم دولتی ضعف هایی وجود دارد. از مهمترین ضعف های آن، ابهام در تعریف تروریسم است به طوری که آمریکا و متحدانش و سازمان های تابع این کشورها، معیارهای چندگانه ای درباره تروریسم دارند و بر همین اساس، هر دولتی که موافق با سیاست های کلان آنها، به اقدامات تروریستی دست بزند، دفاع جمعی یا تعریف اقدام بر اساس وضعیت جنگی محسوب می شود. در مقابل، همه مخالفان سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی بالقوه تروریست یا حامی تروریسم محسوب می شوند. نکته دوم اینکه، حمایت و پشتیبانی برخی دولت های غربی از گروه های تروریستی با وجود تصویب کنوانسیون ها، قطعنامه ها و قوانین متعدد در راستای مبارزه با تروریسم موجب چشم پوشی و سکوت برخی نهادهای بین‌المللی در مقابل با اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی شده است. اتخاذ رویکرد دوگانه درباره مبارزه با تروریسم، نه تنها به منزله نقض اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و نقض حقوق بشر است، بلکه موجب انحراف تلاش ها در مبارزه جهانی علیه تروریسم می شود.
